عن الصناعة

استراتجية سلطنة عمان في سلامة الغذاء وإرتباطها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

إن جزء من الاستراتيجية طويلة الأمد، والمعروفة بإسم رؤية عُمان 2040، ترتكز على جدول أعمال الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة الثاني ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ، فقد تم إحراز تقدمً في تنفيذ خططه وبرامجه والتي ترتكز على سلامة وجودة الغذاء، وأمن واستدامة توريد الغذاء للجميع.

تم توجيه الجهود نحو «تحسين وتحديث القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة والتي تنظم عمل التنمية الزراعية وتحافظ على إستدامة الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء

   الإستعراض الوطني الطوعي الأول لسلطنة عُمان 2019 ، منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، يوليو 2019  

تشريعات السلامة الغذائية في سلطنة عُمان

تتمتع السلطنة باتباع قوانين ولوائح صارمة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والتي تغطي الشركات المحلية ذات الصلة، وشركات إستيراد المواد الغذائية، وإصدار شهادات الجودة, كما تتبع لوائح مجلس التعاون الخليجي الذي يستند على معايير منظمة التجارة العالمية. وعلى الرغم من إتباعها لهذه الإجراءات المتشددة، فلا يخلو الأمر من وجود بعض التجاوزات والتي يكون أكثرها في المنتجات حيوانية المصدر مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والعسل.

ويتحمل مسؤولية إنفاذ القوانين بصورة مشتركة على المنتجات الغذائية كلاً من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وبلديات مسقط وظفار وصحار ومسندم. وتشارك الهيئات المدنية في عملية التشريعات في القطاع الغذائي من خلال المشاركة في فحص وتفتيش المنتجات المتوفرة في السوق المحلي

يعد مركز سلامة وجودة الغذاء ممثلاً لوزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه في تنفيذ برامجها وخططها وأنظمة الرقابة المتعلقة بسلامة وجودة وملائمة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة في السلطنة وأيضاً يعمل المركز على رفع مستوى الوعي حول السلامة الغذائية عند كل فرد يعمل في سلسلة الإمداد الغذائي.

الشركة العمانية للإستثمار الغذائي القابضة (OFIHC) شركة حكومية مكلفة بتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وتعمل على عدد من المشاريع.

  • مشروع النماء في عبري، الذي سيعزز القدرة الإنتاجية لتصل إلى 60،000 طن متري سنوياً.
  • مشروع البشاير للحوم ومشروع عصر البذور الزيتية قيد التنفيذ.
  • محطة أصول للدواجن والتي تهدف إلى زيادة البيض العماني حتى الوصول إلى الإكتفاء الذاتي بنسبة 85%، وستعد لتكون محطة تصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
  • صندوق المساهمة الخاصة بالغذاء بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والذي سيعمل على تحسين الأمن الغذائي وتوليد العوائد.
  • إن وصول الدفيئات الزراعية إلى السلطنة، والتي يبلغ عددها حالياً 4700 وحدة تقريباً، والتركيز على تطوير الحلول التقنية للتعامل مع شح المياه، سمح للسلطنة أن تتحول إلى منتج زراعي واعد.
  • سيتم إنشاء منصة للسلع العمانية وهي منصة تداول للسلع عبر الإنترنت كنافذة شراء وحيدة للشركات التابعة للشركة العمانية للإستثمار الغذائي القابضة OFIC والأطراف الآخرين في قطاع الأغذية الذين يشتركون في المنصة.
  • كما يتم النظر في إنشاء الساحة التكنولوجية للأغذية لإستخدام أحدث التقنيات مثل أكوابونيك والإبتكارات الأخرى في مجال الزرعة المستدامة في الظروف الصحراوية.
  • الشركة اللوجستية الغذائية ومزرعة جوز الهند المتكاملة هي بعض من المشاريع الأخرى المخطط لها.

إتفاقية سلسلة التوريد

تلزم مذكرة التفاهم بين الشركة العمانية للإستثمار الغذائي القابضة وأسياد بتطوير سلاسل القيمة الغذائية الزراعية والمراكز والمخازن وغيرها من المرافق اللوجستية في السلطنة. كما سوف تدعم توصيل المنتج الزراعي من المزارع إلى الطاولات.

تخسر السلطنة حالياً 24% من إنتاجها السمكي و40% من إنتاجها الزراعي في سلسلة التوريد، ويمكن خفض هذه الخسارة إلى 6% و10% على التوالي.