إن جزء من الاستراتيجية طويلة الأمد، والمعروفة بإسم رؤية عُمان 2040، ترتكز على جدول أعمال الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة الثاني ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ، فقد تم إحراز تقدمً في تنفيذ خططه وبرامجه والتي ترتكز على سلامة وجودة الغذاء، وأمن واستدامة توريد الغذاء للجميع.
تم توجيه الجهود نحو «تحسين وتحديث القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة والتي تنظم عمل التنمية الزراعية وتحافظ على إستدامة الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء
الإستعراض الوطني الطوعي الأول لسلطنة عُمان 2019 ، منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، يوليو 2019
تتمتع السلطنة باتباع قوانين ولوائح صارمة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والتي تغطي الشركات المحلية ذات الصلة، وشركات إستيراد المواد الغذائية، وإصدار شهادات الجودة, كما تتبع لوائح مجلس التعاون الخليجي الذي يستند على معايير منظمة التجارة العالمية. وعلى الرغم من إتباعها لهذه الإجراءات المتشددة، فلا يخلو الأمر من وجود بعض التجاوزات والتي يكون أكثرها في المنتجات حيوانية المصدر مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والعسل.
ويتحمل مسؤولية إنفاذ القوانين بصورة مشتركة على المنتجات الغذائية كلاً من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وبلديات مسقط وظفار وصحار ومسندم. وتشارك الهيئات المدنية في عملية التشريعات في القطاع الغذائي من خلال المشاركة في فحص وتفتيش المنتجات المتوفرة في السوق المحلي
يعد مركز سلامة وجودة الغذاء ممثلاً لوزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه في تنفيذ برامجها وخططها وأنظمة الرقابة المتعلقة بسلامة وجودة وملائمة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة في السلطنة وأيضاً يعمل المركز على رفع مستوى الوعي حول السلامة الغذائية عند كل فرد يعمل في سلسلة الإمداد الغذائي.
إتفاقية سلسلة التوريد
تلزم مذكرة التفاهم بين الشركة العمانية للإستثمار الغذائي القابضة وأسياد بتطوير سلاسل القيمة الغذائية الزراعية والمراكز والمخازن وغيرها من المرافق اللوجستية في السلطنة. كما سوف تدعم توصيل المنتج الزراعي من المزارع إلى الطاولات.
تخسر السلطنة حالياً 24% من إنتاجها السمكي و40% من إنتاجها الزراعي في سلسلة التوريد، ويمكن خفض هذه الخسارة إلى 6% و10% على التوالي.